به نقل از «قدس آنلاین»

یک نفر از هر هفت نفر در انگلیس به دلیل فقر گرسنه است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۱۶۶

به گزارش قدس آنلاین، گزارش های جدید یک مرکز خیریه بانک غذایی نشان می دهد در سال گذشته یک نفر از هر ۷ نفر در انگلیس، به دلیل اینکه پول کافی برای خرید مواد غذایی نداشته، گرسنه بوده است.

براساس گزارش تراسل تراست، این رقم برابر با ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در انگلیس است که بیش از دو برابر جمعیت اسکاتلند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، انگلیس ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد اما شهروندان آن بیش از یک سال است که به دلیل تورم فزاینده تحت فشار مضاعفی قرار دارد.

در همین حال پیش بینی های دولتی نشان می دهد خانوارهای انگلیسی در بحبوحه بزرگترین فشار دو سال اخیر بر استانداردهای زندگی از زمان جمع آوری اسناد قابل مقایسه در دهه ۵۰ میلادی، قرار دارند.

شبکه تراسل تراست با ۱۳۰۰ مرکز بانک غذایی در سراسر انگلیس، در رقمی بی سابقه بیش از ۳ میلیون بسته غذایی را در سال منتهی به ماه مارس، در اختیار افراد فقیر قرار داده که این رقم بیش از دو برابر رقم تهیه این بسته های غذایی در ۵ سال گذشته است.

این خیریه تصریح کرد ۷ درصد از جمعیت انگلیس از سوی مراکز خیریه تهیه غذا از جمله بانک های غذایی حمایت می شوند، در حالی که ۷۱ درصد افراد گرسنه هیچ گونه حمایتی را از هیچ مرکز خیریه ای دریافت نمی کنند.

علاوه بر این، یک نفر از هر ۵ نفری که مجبور به مراجعه به بانک های غذایی هستند، جزو خانوارهای شاغل هستند اما توان کافی برای خرید غذا ندارند. تراسل تراست از دولت انگلیس خواست تا اطمینان حاصل کنند که سیستم مزایا هزینه های ضروری را تحت پوشش قرار می دهد.

سخنگوی اداره کار و بازنشستگی در این باره گفت: ما افرادی را می شناسیم که درگیر چنین مشکلی هستند. و به همین دلیل است که رقم حمایت مالی ما به طور متوسط به ۳۳۰۰ پوند به ازای هر خانوار، به رکورد بی سابقه ای رسیده است.

این در حالی است که تورم فزاینده و افزایش هزینه های زندگی از سال گذشته تاکنون گریبان مردم انگلیس را گرفته و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور را بحرانی جدی روبرو کرده است.    

بر این اساس، تازه ترین آمارها نشان می دهد تورم مواد غذایی و نوشیدنی در ماه مه ۱۸/۳ درصد و در ماه ژوئن ۱۴/۶ درصد بوده است.

در همین حال چند روز پیش بانک مرکزی انگلیس به منظور مبارزه با تورم روزافزون نرخ بهره اصلی را به بالاترین حد خود و به شدت افزایش داده و به ۵.۰ درصد رساند.

بانک مرکزی انگلیس حدود یک سال و نیم است که در تلاش برای مهار تورم بسیار نگران کننده در این کشور بوده است که البته کم تر موفقیتی داشته است. نرخ تورم انگلیس به طور شگفت انگیزی در ۸.۷ درصد باقی مانده است که بالاترین مقدار در میان کشورهای بزرگ صنعتی غرب است.

بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اخیراً هشدار داد که کنترل تورم احتمالاً بسیار بیشتر از حد انتظار طول می‌کشد. به اصطلاح نرخ تورم اصلی - که نوسان قیمت انرژی، مواد غذایی و تنباکو را حذف می کند - حتی در ماه مه افزایش یافت و پس از کاهش به ۶.۸ درصد در آوریل، به ۷.۱ درصد رسید.

بر اساس گزارش اخیر اداره آمار انگلیس ONS تورم اصلی بدون احتساب قیمت‌های نوسان انرژی، مواد غذایی و آشامیدنی در واقع در انگلیس افزایش یافت. بر اساس این گزارش در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، قیمت مصرف کننده در مجموع ۸.۷ درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان انتظار کاهش به ۸.۴ درصد را داشتند. هزینه زندگی هم نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش یافته است که این بیش از حد انتظار است.

بر این اساس تورم اصلی در این کشور به طرز شگفت انگیزی از ۶.۸ به ۷.۱ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان انتظار داشتند که این ارزش تغییری نداشته باشد. به این ترتیب در ماه می بالاترین نرخ این تورم از مارس ۱۹۹۲ بدست آمد. کارشناسان تورم اصلی را به عنوان شاخص قابل اعتمادتر در مورد روند قیمت پایه می‌دانند. بسیاری از بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی بریتانیا، در حال حاضر توجه ویژه‌ای به این تورم دارند.

نرخ بهره در بریتانیا در حال حاضر در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. از پایان سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی آنها را از تقریباً صفر به ۴.۵ درصد افزایش داده است. این یکی از شدیدترین فرآیندهای انقباضی است که اقتصاد بریتانیا تا به حال با آن کنار آمده است. دلیل آن افزایش شدید تورم است که عمدتاً ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انگلیس فقر درصد افزایش بانک مرکزی مواد غذایی سال گذشته تورم اصلی ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام